مالكان موظف گرديدند كه املاك مورد اجارهء خود را بر مبناى ميزان اجارهء نقدى هرملك و در صورت خريد نقدى زارع يا زارعين معادل 10 برابر اجارهء سالانه و در صورت خريد به صورت قسطى معادل 12 برابر اجارهء 1 ساله ملك و به اقساط 12 ساله به آنان واگذار نمايند . در صورت استنكاف مالك يا زارع و يا هردو ، ادارات اصلاحات ارضى شهرستانها به عنوان قائم مقام آنها مجاز بودند رأسا نسبت به صدور و تنظيم سند انتقال ملك به زارع اقدام نمايند . قانون مقرر مىداشت چنانچه اكثريت مالكان ( اكثريت برحسب ميزان مالكيت ) بخواهند مىتوانند درخواست خود را براى تقسيم ملك به نسبت بهرهء مالكانه به ادارات اصلاحات ارضى تسليم كنند تا سهم مالكانه با حقابهء مربوطه در يك جا و يك طرف تعيين و به آنان تحويل شود و سهم زارعين نيز طبق نسق‌بندى جديد و به نسبت نسق‌بندى قبلى با حقابهء آن در يك جا و يك طرف به آنان واگذار گردد . در صورت خوددارى زارعين به تبعيت از درخواست اكثريت مالكان و يا خوددارى مالكان از امضاء اسناد انتقال ، نمايندهء وزارت اصلاحات ارضى به قائم مقامى آنان مىبايد نسبت به تقسيم ملك و صدور و امضاء اسناد انتقال اقدام نمايد . در مورد شاليزارها در صورتىكه تقسيم آنها به نحوى كه نتوان سهم زارعين و مالكين را يك جا و در يك طرف قرارداد هريك از مالكين مىتوانند با زارع يا زارعين خود براى تقسيم ملك به نسبت بهرهء مالكانه توافق نمايند و در موردى كه اكثريت مالكان درخواست تقسيم كرده باشند و زارع يا زارعين از تقسيم خوددارى كنند ادارات اصلاحات ارضى مكلف بودند رأسا اقدام نمايند . تاريخ سررسيد اولين قسط بهاى ملك هنگام برداشت محصول سال 1348 تعيين شده بود . در مورد املاكى كه تقسيم آنها درخواست شده بود در صورت عدم تقسيم تاريخ سررسيد سال 1351 منظور مىگرديد . وضع باغها در اجراى قانون اصلاحات ارضى در مورد باغها و بيشه‌ها اعم از باغهاى ميوه ، قلمستانها ، نخلستانها ، باغهاى مركبات ، چاى ، حنا و امثال آنها و همچنين باغهاى غارسى كه در محدودهء روستاها واقع شده و زارع با مالك در اعيانى شركت داشت مالك يا مالكين مىتوانستند پس از جلب رضايت كشاورزان ، اعيانى و حقوق آنها را خريدارى نموده يا ملك را به آنها بفروشند . راه‌حل ديگر آن بود كه سهم خود را با حقابهء مربوطه مفروز نمايند . در مورد عرصهء باغها و بيشه‌هاى واقع در محدودهء روستاها كه عرصه متعلق به مالك و اعيان متعلق به زارع يا زارعين بود به طرفين اختيار داده شد كه يا عرصه به زارع فروخته شود يا باغ بين مالك و زارع تقسيم گردد . اما تصويب اين قانون براى فروش يا تقسيم باغ بين مالك و زارع كارساز نشد و در نتيجه با تصويب قانون تقسيم عرصه و اعيان باغها مصوب 3 دى ماه 1351 تا پايان شهريور 1352 به مالك و زارع فرصت داده شد كه خود نسبت به خريد و فروش حقوق يكديگر و يا تقسيم باغ بين خود اقدام كرده نتيجه را به ادارات اصلاحات ارضى اعلام نمايند . در صورت عدم توافق در اين فرصت زمانى وزارت تعاون و امور روستاها بر مبناى آئين‌نامهء اجرائى قانون كه بعدا به تصويب مىرسيد حقوق قانونى مالك يا مالكان را تعيين و ملك را به زارع يا زارعين منتقل مىنمود . در تاريخ 16 مرداد 1352 اين آئين‌نامه جهت اجرا به وزارت تعاون و امور روستاها ابلاغ شد تا برابر آن ارزش حقوق قانونى مالكان مشمول در هرمنطقه به وسيلهء كارشناسان معرفى شده از طرف بانك كشاورزى تعيين و به اقساط مساوى 10 ساله و با بهرهء 6 درصد به زارعين واگذار شود . تاريخ سررسيد اولين قسط 1 سال پس از تنظيم سند تعيين گرديد . در مورد باغهاى مجهول المالك و تقاضاى ثبت نشده ، اجراى قانون موكول به تعيين تكليف مالكيت باغ شد كه توسط مراجع صلاحيت‌دار انجام شود . بهرهء مالكانهء باغ تا زمان انتقال ملك به زارع مىبايست از طرف زارع به مالك پرداخت گردد . از مقايسهء آمارهاى مربوط به نحوهء تصرف زمينهاى مزروعى استان گيلان در سالهاى قبل و بعد از اصلاحات ارضى يعنى سال 1339 نتايج زير به دست مىآيد : ( جدول شمارهء 3 ) جدول شمارهء 3 - نحوه تصرف زمينهاى مزروعى استان گيلان - قبل و بعد از اصلاحات ارضى . در سال 1339 نحوهء تصرف اراضى مزروعى استان گيلان بدين‌ترتيب بوده است : - مقدار 390 ، 49 هكتار يعنى معادل 5 / 17 درصد از كل اراضى مزروعى به صورت رعيتى اداره مىشد . - مقدار 050 ، 75 هكتار يعنى معادل 6 / 26 درصد از كل اراضى مزروعى به صورت ملكى ( متعلق به خرده‌مالكان خودكار ) به وسيلهء خانوارهاى خرده‌مالك ساكن ده مورد بهره‌بردارى قرار مىگرفت . - مقدار 435 ، 157 هكتار بقيه كه معادل 9 / 55 درصد بود به صورت اجاره در تصرف زارعين قرار داشت . يعنى در مجموع 4 / 73 درصد از اراضى مزروعى استان به صورت ارباب - رعيتى و يا اجارهء سالانه مورد بهره‌بردارى كشاورزانى قرار داشته كه مالك ملك نبودند . به اين رقم بايستى درصد ديگرى نيز افزوده شود و آن مربوط به املاك خرده مالكينى است كه 6 / 26 درصد اراضى ملكى خود را متصرف بودند و بخشى از آنها را به افراد بىزمين و يا كم‌زمين به مناصفه‌كارى مىدادند ( نوعى مزارعه ) به علت در دست نداشتن آمار دقيق ، مساحت اين قبيل املاك و تعداد مناصفه‌كاران مشخص نيست .